از اين چيزها در بازار مسلمين فروخته مىشود ؛ چه در دست مسلمان يا مجهول الحال باشد . بلكه همچنين است آنچه كه در زمين مسلمين افتاده باشد در صورتى كه در آن اثر استعمال باشد مثل اينكه گوشت ، پخته و پوست ، دوخته يا دبّاغى شده باشد . و همچنين است بنابر اقوى اگر از كافر گرفته شود و معلوم شود كه قبلًا در دست مسلمان بوده به شرطى كه احتياط گذشته مراعات شود . و اما آنچه از دست كافر و لو در بلاد مسلمين گرفته شود و معلوم نباشد كه قبلًا دست مسلمان بوده و آنچه در دست مجهول الحال در بلاد كفّار باشد يا در زمين اهل كفر افتاده باشد و معلوم نباشد كه قبلًا در دست مسلمان و در استعمال او بوده است با آن معاملهء غير مذكّى مىشود و در حكم ميته است . و معيار در اينكه بلد يا زمين منسوب به مسلمين باشد ، اين است كه ساكنين و اقامت كنندگان آن‌ها غالباً مسلمان باشد ، به طورى كه عرفاً منسوب به مسلمين باشد و لو اينكه تحت سلطهء كفّار باشند ؛ چنان كه همين معيار است در بلد كفّار . و اگر نسبت به اسلام و كفر از جهت اينكه غلبه‌اى نباشد ، مساوى باشد حكمش حكم بلد كفار است . مسأله 27 - در مباح بودن آنچه از دست مسلمان گرفته مىشود بين اينكه مؤمن باشد يا مخالفى باشد كه به پاك شدن پوست ميته به وسيلهء دبّاغى معتقد است و ذبيحه‌هاى اهل كتاب را حلال مىشمرد و شروطى را كه ما آن‌ها را در تذكيه معتبر مىدانيم مراعات نمىكند ، فرق نمىباشد . و همچنين فرقى نيست بين اينكه گيرنده با كسى كه از آن گرفته مىشود در شرايط تذكيه از حيث اجتهاد يا تقليد موافق باشد يا با او در آن‌ها مخالف باشد ؛ در صورتى كه گيرنده ، احتمال بدهد كه بر وفق مذهب او مذكى مىباشد ، مانند اينكه گيرنده اعتقاد داشته باشد كه لازم است ذكر نام خدا به عربى باشد و كسى كه از او گرفته مىشود چنين اعتقادى نداشته باشد در صورتى كه احتمال بدهد كه آنچه كه در دست او مىباشد نام خدا به عربى بر آن ذكر شده است ؛ اگر چه او آن را لازم نمىداند . و اللَّه العالم .